69 خبر

تاريخ النشر: 13.07.2025 | 20:06 GMT

وزير الخارجية المصري يوجه رسالة لإثيوبيا بشأن مياه النيل

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن قضية الأمن المائي تمثل قضية وجودية لمصر، مشددا على أنه لا تهاون على الإطلاق في تلك القضية الحيوية.

وقال وزير الخارجية المصري، إن هذا الملف يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية، مشيرا إلى وجود تنسيق كامل ولجنة عليا لمياه النيل يتولى رئاستها رئيس الوزراء المصري تتولى إدارة هذا الملف الحيوي، وأنه لا يمثل حكرا على مؤسسة بعينها لكنه مسؤولية متكاملة لكل أجهزة الدولة

وأضاف عبد العاطي في تصريحات لقناة محلية مصرية، أنه يتم الدفع لنقل الصورة الحقيقية لدول العالم بأن هناك طرفًا متعنتا ولا يحترم القانون الدولي وهو أمر مرفوض، مؤكدا أن مصر استنفدت كل جهود التفاوض بعد أكثر من 11 سنة دون أي جدوى، وأن القاهرة "تحتفظ بحق الدفاع عن مصالحها المائية حال حدوث أي ضرر".

وشدد على أنه في جميع اللقاءات سواء على المستوى الرئاسي أو الوزاري يتم طرح هذه القضية باعتبارها قضية مصر الأولى، وأنه أصبحت هناك دراية أكثر من قِبل القادة الأفارقة بشواغل مصر المائية، مؤكدا أن الطرف الآخر في هذا الملف هو المتعنت.

وتعد قضية الأمن المائي واحدة من أكثر القضايا الحيوية بالنسبة لمصر، حيث يعتمد اقتصادها وسكانها بشكل رئيسي على نهر النيل الذي يوفر حوالي 97% من الموارد المائية للبلاد، وتشكل قضية سد النهضة الإثيوبي الذي بدأت أديس أبابا بناءه في عام 2011، محور التوترات المائية في المنطقة، حيث تثير عمليات الملء والتشغيل دون اتفاق ملزم مخاوف مصر من نقص حصتها المائية، والتي تُقدر بحوالي 55.5 مليار متر مكعب سنوياً بموجب اتفاقيات تاريخية.

وعلى مدى أكثر من عقد جرت مفاوضات ثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول إدارة السد، لكن هذه المفاوضات واجهت تعنتا إثيوبياً، وفقا لتصريحات مصرية رسمية، حيث ترفض أديس أبابا التوقيع على اتفاق ملزم يضمن حصص المياه لدول المصب.

وتتبنى مصر نهجا دبلوماسيا نشطا لتدويل القضية، حيث تطرحها في المحافل الدولية، مثل الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي، لتسليط الضوء على مخاطر السد على أمنها المائي.

كما أنشأت مصر لجنة عليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء لتنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة، مما يعكس الأولوية القصوى لهذا الملف، في الوقت ذاته تواجه مصر تحديات داخلية تتعلق بإدارة الموارد المائية، مثل النمو السكاني، تغير المناخ، والحاجة إلى تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة والصناعة.

المصدر: RT