هجوم عربي على إسرائيل بعد قرار الكابينت باحتلال غزة

أدانت جامعة الدول العربية والبرلمان العربي بأشد العبارات قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" بالموافقة على خطة سيطرة الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن رفضه وإدانته للخطة الإسرائيلية التي تقضي بـ"إعادة" احتلال قطاع غزة، ووضعه تحت سيطرة إسرائيلية، وتهجير سكان مدينة غزة وحشر أغلب سكان القطاع في زاوية ضيقة في جنوبه.

ونقل المتحدث الرسمي عن أبو الغيط تأكيده أن الجامعة العربية قد حذرت مرارا من مغبة ترك الحبل على غاربه لإسرائيل لتخوض حربها "الإجرامية الجنونية" والتي لا تعرف نهاية ضد الشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته والقضاء عليه كجماعة قومية، مشددا على أن الوقت قد حان لموقف حازم من المجتمع الدولي لوقف هذا المسلسل الدموي.

وقال المتحدث الرسمي إن أبو الغيط يعتبر الخطة انعكاسا حقيقيا للنوايا والأهداف الإسرائيلية منذ بداية الحرب، والتي تتمثل في إعادة احتلال القطاع بالكامل، وطرد أكبر عدد ممكن من سكانه إلى خارجه، وهو ما يرفضه الجانب العربي رفضًا قاطعًا شاملًا، بل ويرفضه ويدينه العالم كله.

وشدد المتحدث على أن حكومة الاحتلال باتت غير مدركة لقدر العزلة التي تواجهها على الصعيد الدولي جراء إمعانها في مباشرة حرب الإبادة لما يقرب من عامين، وأن أقطاب الحكومة الإسرائيلية مدفوعون بأيديولوجيات بالغة التطرف أو بمصالح ذاتية ضيقة، وأنهم لا يعبأون حتى بمصير الرهائن الإسرائيليين في القطاع.

من جانبه أعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، عن إدانة البرلمان العربي الشديدة واستنكاره البالغ لقرار المجلس الوزاري لكيان الاحتلال، الذي يقضي بإعادة احتلال قطاع غزة، واصفا تلك الخطوة بأنها عدوانية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتكشف عن النوايا الحقيقية لاستمرار الحرب وإطالة أمد المأساة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

وأكد البرلمان العربي أن هذا القرار الخطير يضرب بعرض الحائط كل الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح مسار سياسي جاد يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، كما يعد امتدادا لسياسة الإبادة والتجويع والتهجير القسري التي يمارسها كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط الفوري على كيان الاحتلال لوقف عدوانها، ورفض هذا القرار غير الشرعي، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومنع أي محاولة لفرض واقع استعماري جديد بالقوة.

المصدر: RT